كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة، في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي في أنقرة: "تماشياً مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".
وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، بنسبة 4.5% بالمتوسط، خلال 3 سنوات.
وأضاف أردوغان: "سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى"، متابعاً: "سنراجع مشاريع الاستثمار العام، ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعاً بالاقتصاد".
وتوقع الرئيس التركي أن تكون تركيا في نهاية فترة البرنامج، من الدول ذات الدخل المرتفع بحجم اقتصاد يتجاوز 1.3 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وأن يصل دخل الفرد إلى 14 ألفاً و855 دولار.
ووعد بأن البرنامج الاقتصادي الجديد سيوفر "أكثر من 900 ألف وظيفة سنوياً على مدى 3 سنوات".
وأوضح أردوغان أن أولوية بلاده تتمثل بإزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحسين توزيع الدخل.
وأشار إلى أن حكومته ستخفض عجز الميزانية الذي زاد بسبب تأثير الزلزال إلى أقل من 3% بنهاية المدة".
وأكد أنهم خصصوا كل الموارد في العام الأول للبرنامج من أجل إعادة إعمار وإحياء مناطق الزلزال، لافتاً أنهم سيخصصون 1 ترليون ليرة تركية من أجل منطقة الزلزال عام 2024.
وأكمل: "سنكثف جهودنا لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد لتجارتنا مع الاتحاد الأوروبي، سنقلل النشاطات المضرة بالبيئة، وسنطبق معايير الانضمام إلى الاتحاد".
وأوضح أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسية، هي النمو والتجارة، والأسعار والاستقرار المالي، ورأس المال البشري والتوظيف، والتحول الأخضر والرقمي، وإدارة الكوارث، والمالية العامة، وبيئة الأعمال والاستثمار.
وكان الرئيس التركي قد أعلن عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح، وهو ما اعتبر تغييراً كبيراً في سياساته المالية.
في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون، إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
